تشکیل دادسرای تخصصی برای گروه‌های تروریستی از جمله داعش و پژاک،‌ دستگیری همسران تعدادی داعشی در ایران و صدور کیفرخواست برای پرونده اهانت به رئیس‌جمهور در روز قدس از جمله موضوعاتی بود که دادستان تهران در خصوص آنها توضیحاتی را ارائه داد.

 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران، دو نوآوری در قوانین اخیرالتصویب شامل اظهار عقیده دادستان در غیرعلنی شدن جلسه دادگاه و انتشار احکام محکومیت قطعی برخی محکومان را یادآوری کرد و در خصوص درخواست دادستان در برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی در محاکم اظهار داشت: ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اصل را بر علنی بودن رسیدگی‌ها در محاکم قرار داده و استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده بود. قانون جدید نیز به همین ترتیب عمل کرده، اما نوآوری آن در اعطای نقش به دادستان در این راستاست؛ به‌نحوی که وفق ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محاکمات دادگاه علنی است؛ مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. هم‌چنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در مواردی صادر می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات اخیر عده‌ای در جهت زیر سؤال بردن دخالت دادستان در برگزاری غیرعلنی محاکمات، چنین اظهار نظرهایی را ناشی از عدم اشراف بر قوانین موجود دانست و اظهار داشت: برخی افراد که از مفاد قانون جدید مطلع نیستند، اظهار می‌دارند چرا دادستان درباره غیرعلنی شدن رسیدگی‌ها اظهار نظر می‌‌کند؛ توصیه دادستانی به اشخاصی که در هر کار غیرمرتبط دخالت می‌کنند، مطالعه این مواد قانونی است.

نوآوری دومی که دادستان تهران به آن اشاره کرد، انتشار مفاد برخی احکام قطعی است. وی با خاطرنشان کردن مفاد قانون سابق مبنی بر ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی در محکمه به‌گونه‌ای که متضمن بیان هویت و مشخصات متهم باشد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید‌ مشابه چنین حکمی را مقرر کرده، اما در تبصره ماده 353 این قانون، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به‌عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به‌درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر دانسته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به‌گونه‌ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار داشت: در سال 1388، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که با توجه به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده‌ای مواجه شدیم.

تجویز انتشار احکام جرایم اقتصادی با سقف معین

وی هم‌چنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت الحاق به قانون خبر داد که به‌موجب آن، جرایم اقتصادی باید به‌طور علنی رسیدگی شود؛ وی در جمع‌بندی مواد قانونی مذکور اظهار داشت: اصل بر محاکمه علنی است؛ لذا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است.

دادستان تهران با اشاره به حکم مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که انتشار حکم محکومیت قطعی برخی محکومان را مجاز دانسته است، مشکل موجود در استفاده از ظرفیت این ماده را، تفصیلی بودن برخی احکام صادره در این پرونده‌ها اعلام نمود و اظهار داشت: در غالب این پرونده‌ها حکم صادره گاه مشتمل بر صدها صفحه است که قرائت آن از سوی سازمان صدا و سیما ممکن نیست و انتشار آن به‌صورت خلاصه نیز ممکن است ماهیت حکم را مخدوش کرده و بیان‌کننده مفاد حکم صادره نباشد.

دادستان تهران اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشا، پول‌شویی، جرایم گمرکی و مالیاتی را مصادیق مهم پرونده‌های مطرح در دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی ــ بانکی و اقتصادی به مأخذ یک میلیارد ریال و بیشتر اعلام کرد که انتشار آراء این پرونده‌ها می‌تواند بازدارنده باشد.

انعکاس جنبه‌های منفی مبارزه با فساد اقتصادی توسط رسانه‌ها

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با برجسته کردن جنبه‌های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی، از اقدامات مثبت قوه قضاییه در مقابله با فساد غفلت می‌کنند، اظهار داشت: طی چند سال اخیر پرونده‌های مهمی از سوی قضات دادسرای تهران به سرانجام رسیده و به‌عنوان مثال دادسرای جرایم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده‌های تحت رسیدگی یا اجرای احکام صادره وصول کرده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد یک ناحیه از دادسرای تهران تا چه‌حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محکومان اقتصادی موفق بوده است. دادستان تهران به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم را مؤید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.

تخصصی‌کردن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها

دادستان تهران به وضعیت امنیتی ایران و منطقه پرداخت و با خاطرنشان کردن اهمیت تأمین امنیت به‌عنوان یکی از مسائل مهم منطقه، جنگ‌های سوریه، عراق و یمن، ناآرامی‌های موجود در بحرین، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و حوادث اخیر لبنان و موضوع اقلیم کردستان را مصادیقی از ناآرامی‌های منطقه غرب آسیا دانست و سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه را مرتبط با این موضوع ارزیابی کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران کنار این‌همه ناآرامی‌ها تا چه‌حد در امنیت به‌سر می‌برد.

جعفری دولت‌آبادی از جمله تدابیر دادسرای تهران در افزایش کیفیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت را، تخصصی کردن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها به‌ویژه گروهک تروریستی داعش اعلام کرد و با اظهار این‌که تا کنون برای چهار قاضی دادسرای تهران ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به جرایم اعضای گروهک داعش صادر گردیده، اظهار داشت: تلاش دادسرا بر تخصصی کردن رسیدگی به جرایم سایر گروهک‌ها مانند پژاک و منافقین است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاکمه شوند.

شناسایی 23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی

دادستان تهران در خصوص پرونده اقدام گروهک تروریستی داعش نسبت به مجلس شورای اسلامی، از شناسایی و دستگیری 23 متهم مرتبط با این پرونده و رسیدگی به اتهامات آن‌ها در ناحیه 33 دادسرای تهران خبر داد و ضمن تشکر از سرپرست این دادسرا، در خصوص پرونده دیگری که اخیراً در خصوص اعضای گروهک داعش به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که با خانواده‌هایشان به‌قصد پیوستن به گروهک داعش از ایران خارج شده و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند؛ اکثریت این افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هلاکت رسیده یا دستگیر شده‌اند.